«الداخلية» تحقق فى دقة الدراسة الأمنية لـ«حملة الوراق»

قالت مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية إن الوزير اللواء مجدى عبدالغفار وجه قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالتحقيق فى أسباب تطور الموقف الأمنى بحملة إزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة بجزيرة الوراق فى الجيزة، أمس الأول، لافتة إلى أن الدراسة الأمنية المعدة للحملة لم تكن مكتملة أو وافية، مشيرة إلى أن هناك تحقيقا إداريا تجريه أجهزة رقابية بالوزارة مع مسؤولى الأمن فى الجيزة وضباط تنفيذ الأحكام للوقوف على فاعلية الدراسة التى كانت ركيزة أساسية لإقدام السلطات الإدارية لتنفيذ الحملة، التى انتهت بمقتل مواطن وإصابة ٥٦ بينهم ٣١ شرطيًا.

وقالت مصادر بمديرية أمن الجيزة إن قوات الأمن لن تقتحم الجزيرة فى الوقت الحالى، وستعقد جلسات حوار مع سكان المنطقة، بمشاركة ممثلين لعدد من الوزارات، قبل إعادة تنفيذ قرارات الإزالة مرة أخرى، مؤكدة أن المديرية نشرت قواتها على مداخل ومخارج الجزيرة، ومنها مجموعات سرية، لمنع دخول عناصر إخوانية لإشعال الأزمة بين الشرطة والسكان.

وبدأ فريق من نيابة شمال الجيزة، أمس، التحقيق مع ١٠ من أهالى الجزيرة، محتجزين على خلفية الأحداث، فيما استمع وكلاء نيابتى العجوزة وشمال الجيزة الكلية لأقوال مصابى الشرطة، الذين أكدوا أن الأوامر التى وصلتهم تضمنت إزالة تعديات على ٣ منازل فقط، من بين ٣٠ قرار إزالة.

وقال أحد الأهالى، الذين تم هدم منازلهم، إنه كان فى عمله، وتلقى اتصالاً يبلغه بإخراج أسرته من المنزل وهدمه، وأن «العفش اتكسر تحت الأنقاض».

وقالت إحدى الساكنات: «كان فيه راجل فى الحمام وقت الهدم، خرج بالملابس الداخلية، وترك كل ممتلكاته فى المنزل، الذى تم هدمه، قبل ما يموت»، مضيفة «إحنا غلابة واللى بيحصل فينا ده حرام، دى أرضنا مش أرض الحكومة».

وقالت ربة منزل مجاور لمنطقة الاشتباكات: «إحنا محبوسين فى بيتنا من الصبح بسبب اللى بيحصل، ومش عارفين نخرج، وكنا فى حالة من الرعب، والغاز دخل علينا البيت والعيال الصغيرة ماكنتش قادرة تستحمل».

فى السياق نفسه، قال المهندس مدحت كمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الرى، إن بحث الملكيات الخاصة مسؤولية الشهر العقارى، والهدف من الرفع المساحى هو تدقيق أراضى الدولة لاستثمارها بشكل صحيح، وبالرجوع للدفاتر والخرائط المساحية توجد بجزيرة الوراق أملاك خاصة بالدولة متمثلة فى الإصلاح الزراعى والأوقاف، مشيرًا إلى أنه من المقرر أيضًا رفع المساحة لجزيرتى الذهب والقرصاية.

ونفت وزارة الأوقاف ما تردد عن استخدام المساجد فى الأحداث، أو تدخلها فى الأزمة، مشيرة إلى أنه تمت مراجعة الأجهزة المعنية فى هذا الشأن، وأكدت أنها لم ترصد أى تجاوز بالمساجد فى هذا الشأن، وتم تحرير محاضر رسمية ضد أصحاب حسابات على مواقع التواصل، اتهموا أئمة المساجد بالتدخل فى الأحداث، واصفة رفع السلاح فى وجه رجال الأمن بأنه جريمة نكراء، لأن هيبة الدولة وحمايتها تقتضى من الجميع استنكار ورفض أى مقاومة مسلحة بأى نوع من السلاح تحت أى ذريعة.